Archive for the ‘مقالات اقتصادية’ Category

حصاد معرض صنعاء الدولي للكتاب 2012


الموسوعة اليمنية موسوعة شاملة تتناول مختلف جوانب المعرفة الممكنة والمتعلقة باليمن إنساناً وأرضاً وحضارةً في الماضي والحاضر، وتقدم خلاصة ما وصل إليه العلم، بهذا الشأن، ليلبي حاجة المهتمين للمعارف الأساسية عن اليمن، وتيسر للناشئة سبل معرفة وطنهم، وتقرب تلك المعارف إليهم، وتبرز صورة صادقة وحية لحضارة أهل اليمن وإسهاماتهم في إطار الحضارة العربية الإسلامية، وصلة ذلك بالإبداع الحضاري الإنساني.

تتجلى في صفحات هذه الموسوعة شخصية الشعب اليمني العربي المسلم، وتعكس نضاله وتطلعاته وانتماءاته الأصلية. تتميز موادها بالدقة العلمية، والموضوعية والعرض الواضح المكثف، والحداثة المطلوبة بحيث تسهم في معايشة قضايا العصر، ومتابعة مسيرة العلم والتقدم.

تتوجه الموسوعة بموادها إلى المثقف المحب للعلم، والراغب في الإطلاع على ما يخص اليمن من معارف وملامح، فتعرفه بهذا البلد، وتزوده بمعارف مفيدة خارج اختصاصه، وتذكر المختص وتفيده في ميدانه، وتفتح لطلاب الجامعة وغيرهم من طالبي المعرفة أبواب معرفة رحبة، تبصرهم بأمور اليمن وحضارتها وإبداعاتها.

(المزيد…)

إنهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود (العدد 371 من سلسلة عالم المعرفة)
Der Crash des Kapitalismus: Warum die entfesselte Marktwirtschaft scheitert
تأليف: أولريش شيفر Ulrich Schafer
ترجمة: د. عدنان عباس علي

إما أن تنهض الرأسمالية في تجديد نفسها من الجذور، وإما أنها ستنهار وتصبح من مخلفات التاريخ. فبعد ثلاثة عقود، سيطر فيها الإقتصاد المحرر من القيود على العالم، أمسينا في أمس الحاجة إلى إحياء الدولة إحياء متزنا، إذ لامناصة للدول عن أن تستعيد المجالات التي خسرتها، المجالات التي تخلت عنها منذ مطلع السبعينيات. إن الدولة ملزمة برسم الحدود للأسواق، من غير أن تشل قواها. ويقتضي الواجب من الدولة أن تمنح مواطنيها الشعور بالأمان والثقة، من غير أن تمارس الوصاية عليهم، وأن تتكفل ـ ثانية ـ بأن تكون الراعي الأكيد للمنافسة العادلة والعدالة الإجتماعية. ولكي تستطيع الدولة النهوض بهذه الوظائف، فإنها تصبح في أمس الحاجة إلى ممارسة دورها بثقة أكبر وإصرار أشد، فلا سبب يدعوها أن تستسلم لما يفرضه عليها السوق، فالحكومات وسلطات الرقابة أكثر سلطانا من الشركات العملاقة والمصارف المختلفة، حتى في عصر العولمة. وهي مطالبة بأن تمارس سلطانا بإصرار أشد. إن الأمر المطلوب هو أن يظهر بجلاء أن الدولة هي التي ترسم الإطار العام الذي يجوز للإقتصاد أن ينشط في حدوده ـ وليس العكس ـ أي ليس أن يحدد الإقتصاد للدولة الإطار العام الذي يجوز لها أن تنشط في داخله. إن الدولة بمفردها، لن تستطيع إستعادة الثقة بإقتصاد السوق، فحقبة الجشع يجب أن يتبعها عصر الإعتدال في تحقيق المصالح الخاصة، وحقبة الإسراف الأهوج يجب أن يتبعها عصر الواقعية والتصرف الحصيف، وحقبة تعظيم قيمة الأسهم والتطلع المسرف وغير المسؤول في جني الأرباح، يجب أن يتبعها عصر المبادئ الأخلاقية وعصر الشعور بالمسؤولية، فالمشاريع ورؤسائها يجب أن يتخلوا عن معدلات الربحية الجنونية، وأن يسترشدوا ثانية بواجباتهم الإجتماعية ومسؤولياتهم الأخلاقية، أي أن عليهم أن يدركوا أنهم جزء من المجتمع، وأنهم خدم هذا المجتمع. إن هؤلاء لايجوز لهم أبدا أن يروا في الدولة والسياسة مجرد عوائق مثيرة للانزعاج ومثبطة للعزائم، بل عليهم أن يخضعوا للدولة والسياسة بإعتبار أنها الضامن الأكيد للمنافسة والمساواة الإجتماعية، فاقتصاد السوق الخاضع للضوابط هو وحده النظام القادر على مواصلة الحياة في الأمد الطويل. أما الرأسمالية المحررة من الضوابط والقيود فإنها تدمر نفسها بنفسها.

(المزيد…)

كتاب “السيطرة الصامتة” تريده مؤلفته نورينا هيرتس أن يكون نصيرا للشعب والديموقراطية والعدالة. وتريد فيه أن تمتحن التبرير الأخلاقي لتلك الرأسمالية التي تشجع الحكومات على بيع مواطنيها بثمن بخس. وأن تتحدى شرعية تخسر الأغلبية فيها وتربح الأقلية، وتسعى إلى أن تظهر كيف أن السيطرة تعرض الديمقراطية للخطر، وأن وضع الشركات الكبيرى في الصدارة يعرض شرعية الدولة نفسها للخطر حين تتولى هذه الشركات – رغم أنها غير منتخبة – أدوار الحكومات. لقد تسارع نمو هذه الشركات مع نهاية الحرب الباردة بشكل هائل، وأصبحت دولة السياسة هي دولة الشركات، ورغم عدم إعتراف الحكومات بهذه السيطرة فإنها تجازف بتحطيم العقد الضمني بين الدولة والمواطن الذي هو أساس المجتمع الديمقراطي. وقد امتدت هذه السيطرة عبر الولايات المتحدة إلى دول أوربا الغربية، وشملت دول أمريكا اللاتينة والشرق الأقصى حيث غدى الناس أقل ثقة بالمؤسسات الحكوميةالآن مما كانوا عليه قبل عشر سنوات ويتجلى هذا في تراجع نسب المقترعين في الإنتخابات العامة. ويقدم الكتاب صورة جديدة ومدهشة لأنماط معيشتنا الآن، ويظهر كيف تستخدم الشركات الحكومات، وكيف تضغط عليها بطرق شرعية وغير شرعية. ويظهر الكتاب كيف أصبح الإحتجاج سلاحاً أقوى من سلاح صندوق الإقتراع، كما يظهر جبروت وسائل الإعلام الكبرى في صياغة الرأي العام وتوجيهه. وتتحث المؤلفة عن الدور الذي أخذت الشركات الكبرى تضطلع به بدلاً من الدولة، من توفير ضروب من التكنولوجيا للمدارس إلى توفير الرعاية الصحية والإجتماعية للمجتمع، وما يستتبعه هذا من سيطرة تمارسها هذه الشركات على الجهات المستفيدة من هذه الخدمات.  عندما قالت أ  لقد رحبت وسائل الإعلام الإنجليزية بهذا الكتاب، وقالت عنه جريدة تايمز اللندنية “إن من المقرر له أن يترك أثراً دائماً على زماننا” أما جريدة الأوبزرفر الأسبوعية فقد اعتبرت مؤلفته واحدة من قادة المفكرين الشباب في العالم.

(المزيد…)